آئين دادرسی کار

مقدمه

به استناد ماده ١۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ٢٩/٨/١٣۶٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبيل اصل سرعت، اصل غيرتشریفاتی بودن رسيدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسيدگی، اصل سهجانبهگرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکيل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب میشود. فصل اول ـ اصول کلی ماده١ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئيننامه به شرح ذیل میباشد: ١ـ آئين دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسيدگی، مکلف به رعایت و تبعيت از آن میباشند. ٢ـ مراجع حلاختلاف کار: هيأتهای تشخيص و حل اختلاف پيشبينی شده در ماده ١۵٧ قانون کار میباشند که به دعاوی بين کارگر یا کارآموز و کارفرما رسيدگی مینمایند. ٣ـ صلاحـيت: شایستگی و اختيار اعمال حق و از طرف دیگر تکليفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است. ۴ـ اصيل: شخص حقيقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا مینماید و نتيجه دادرسی به طور مستقيم به او برمیگردد. ۵ ـ نماینده: شخص حقيقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعيين شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقيقی باشد. ۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد. ٧ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر میشود.

8-سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحيت وی، طبق قوانين و مقررات صادر میشود. ٩ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب میشود. ١٠ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه میگویند. ١١ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نيز نمیتوان از اجرای آنها خودداری نمود؛ از قبيل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴١ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ١ ماده ۵١ قانون کار). ماده٢ـ رسيدگی و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بين کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئيننامه در مراجع حل اختلاف کار انجام میشود. ماده٣ـ مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسيدگی کنند مگر اینکه اصيل یا قائم مقام یا نماینده وی رسيدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. ماده۴ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانين و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسيدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته میشوند. ماده۵ ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معين شده است. ماده۶ ـ رسيدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتيب دیگری تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گيرد. ماده٧ـ به ماهيت هيچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسيدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستين درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتيب دیگری معين کرده باشد. ماده٨ ـ هيچ شخص حقيقی یا حقوقی نمیتواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغيير دهد و یا از اجرای آن جلوگيری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معين نموده باشد. فصل دوم ـ صلاحيت ماده٩ـ رسـيدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحيت مراجع حل اختلاف کار میباشد. ماده١٠ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است. ماده١١ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود. ماده١٢ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود. ماده١٣ـ در قراردادی که طرفين آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکميت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفين نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسيدگی خواهد بود. ماده١۴ـ تشخيص صلاحيت رسيدگی به دعوا با مرجع رسيدگیکننده میباشد، ملاک صلاحيت تاریخ تقدیم دادخواست است. ماده١۵ـ چنانچه هيأت حل اختلاف، هيأت تشخيص را صالح به رسيدگی بداند، هيأت تشخيص مکلف به تبعيت از تصميم هيأت حل اختلاف میباشد. ماده١۶ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسيدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعيت از تصميم شعب دیوان عدالت اداری میباشند. ماده١٧ـ در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسيدگی ندانند؛ به استناد ماده ٢٨ قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،٢٩/١/١٣٧٩ پرونده را برای تشخيص صلاحيت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازمالاتباع است. ماده١٨ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ١۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٨/۴/١٣٨٧ رفتار خواهد شد. ماده١٩ـ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحيت ذاتی برای رسيدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند. ماده٢٠ـ در مواردی که بين مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحيت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازمالاتباع میباشد. ماده٢١ـ چنانچه بين مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحيت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع میباشد.

فصل سوم ـ وکالت ماده٢٢ـ هر یک از طرفين دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تامالاختيار انتخاب و معرفی نمایند. ماده٢٣ـ نماینده منتخب شخص حقيقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود. ماده٢۴ـ چنانچه مرجع رسيدگیکننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نماید. ماده٢۵ـ نماینده معرفی شده تامالاختيار محسوب می شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد. ماده٢۶ـ نماینده تامالاختيار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هيأت تشخيص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد. ماده٢٧ـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تامالاختيار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسيدگی به عدم تامالاختيار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسيدگی بدون حضور اصيل امکانپذیر باشد؛ مرجع رسيدگیکننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر مینماید؛ در غير این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تامالاختيار معرفی نماید. فصل چهارم ـ دادخواست ماده٢٨ـ رسيدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسليم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم میگردد. ماده٢٩ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسيدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه ، سال) و شماره ثبت به تقدیمکننده دادخواست داده می شود. ماده٣٠ـ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیمکننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسيد بوده و نيازی به صدور رسيد مقرر در ماده ٢٩ نخواهد بود. ماده٣١ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد: ١ـ بر روی برگههای چاپی مخصوص نوشته شود. ٢ـ به زبان فارسی باشد. ٣ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد ، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و ميزان سابقه کار وی در کارگاه نيز قيد می شود. ۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود. ۵ ـ خواسته و شرح آن. ۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواستدهنده. ٧ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. ٨ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسليم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قيد و سند مثبت نمایندگی وی نيز به دادخواست پيوست گردد. ٩ـ دادخواست و پيوستهای آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد. ماده٣٢ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ٣١ باشد، ثبت نشده و به جریان نمیافتد و هيچ اثری نخواهد داشت. ماده٣٣ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسيدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعيين خواهد شد. در مواردی که رسيدگی فوری اقتضا دارد، با تشخيص ریيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دليل به پرونده خارج از نوبت رسيدگی خواهد شد؛ ليکن در هر حال وقت رسيدگی باید طوری معين شود که فاصله بين ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. فصل پنجم ـ ابلاغ ماده٣۴ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنين وقت رسيدگی به خواهان و خوانده ابلاغ میشود. ماده٣۵ـ دادخواست و وقت رسيدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفين ابلاغ میشود. در غير این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسيدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظيم اخطاریه و ارسال آن به طرفين صورت میپذیرد. ماده٣۶ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد: ١ـ مشخصات طرفين دعوا.

٢ـ خواسته دعوا. ٣ـ تاریخ و ساعت تشکيل جلسه. ۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف. ۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافتکننده ابلاغ و امضای آنها. ۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف. ماده٣٧ـ بعداز تنظيم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفين دعوا به مأمور ابلاغ تحویل میگردد. ماده٣٨ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد. ماده٣٩ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ میشود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصيل خواهد بود. ماده۴٠ـ هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعيت ظاهری آنان برای تشخيص اهميت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گيرنده را قيد و با اخذ امضا یا اثرانگشت گيرنده اخطاریه آن را اعاده نماید. ماده۴١ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قيد و امضا مینماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده مینماید. در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسيدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دریافت کند. ماده۴٢ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشين قانونی او یا به ریيس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد. ماده۴٣ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ،۴٢ اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشين او یا به ریيس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد. ماده۴۴ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفيه امور ورشکستگی یا مدیر تصفيه ابلاغ خواهد شد. ماده۴۵ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفيه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد. ماده۴۶ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ،۴٢ ،۴٣ ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دليل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴١ عمل خواهد شد. ماده۴٧ـ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغيير کند و مأمور ابلاغ نيز نتواند نشانی او را پيدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قيد و اوراق را اعاده مینماید؛ در اینمورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان میرسد و به وی ده روز مهلت داده میشود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعيين شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسيدگیکننده رد خواهد شد. ماده۴٨ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معين نماید یا در مورد ماده ۴٧ پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامههای کثيرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسيدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پيشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسيد. ماده۴٩ـ چنانچه در جریان رسيدگی هر کدام از طرفين دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغيير دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسيدگیکننده اطلاع دهد، در غير این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب میگردد. ماده۵٠ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پيشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسيد. ماده۵١ ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیيد مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأیيدیه دورنگار ضميمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود. ماده۵٢ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پيامک یا سایر وسایل الکترونيکی نيز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند. ماده۵٣ ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسيله مأمور ابلاغ آن اداره صورت میگيرد. ماده۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نيز رعایت خواهد شد.

فصل ششم ـ جلسه رسيدگی ماده۵۵ ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا تشکيل میشود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد و تصميمات هيأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. ماده۵۶ ـ جلسه هيأت حل اختلاف با حضور حداقل ٧ نفر از اعضا رسميت مییابد. تصميمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ میگردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود. ماده۵٧ ـ دعوت از طرفين برای حضور در جلسه رسيدگی الزامی است طرفين میتوانند در جلسه رسيدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسيدگیکننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قيد میشود در این صورت خود شخص نيز در جلسه حضور خواهد یافت. ماده۵٨ ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسيدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسيدگی حضور نيابد و مرجع بدون اخذ توضيح از خواهان نتواند در ماهيت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید. ماده۵٩ ـ مرجع رسيدگیکننده میتواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفين فقط برای یک نوبت جلسه رسيدگی را تجدید کند. ماده۶٠ ـ مرجع رسيدگیکننده باید اظهارات طرفين یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفين یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قيد و به تأیيد اعضا خواهد رسيد. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفين و تصميم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسيده و ضميمه پرونده خواهد شد. ماده۶١ ـ در موارد زیر عين اظهارات طرفين در صورت جلسه نوشته میشود: ١ـ وقتی که بيان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد. ٢ـ چنانچه یکی از طرفين بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. ٣ـ در صورتی که هيأت به جهتی درج عين عبارت را لازم بداند. ماده۶٢ ـ طرفين دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. ماده۶٣ ـ خواهان میتواند تا قبل از اتمام رسيدگی خواسته خود را کم نموده یا تغيير دهد ليکن افزایش خواسته تا پایان اولين جلسه رسيدگی صورت خواهد گرفت. ماده۶۴ ـ در صورت تغيير یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هيأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید میشود. ماده۶۵ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفين یا به تشخيص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد. ماده۶۶ ـ خواهـان میتواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. ماده۶٧ ـ در مواردی که مرجع رسيدگیکننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر میکند، در صورت عدم تأیيد اخراج نسبت به حقالسعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر مینماید. ماده۶٨ ـ چنانچه با وجود رسميت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصميم حاصل نشود، جلسه تجدید میگردد. ماده۶٩ ـ در تمام موارد مذکور در این آیيننامه و به هر دليلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود. ماده٧٠ـ چنانچه بين طرفين دعوا همزمان دعوای کيفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسيدگی باشد که نتيجه آن به تشخيص مرجع رسيدگیکننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعيين تکليف دعوای کيفری خواهد بود. ماده٧١ـ سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگی امکانپذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسيدگی حاصل گردد، مرجع رسيدگیکننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر مینماید؛ چنانچه طرفين در خارج از جلسه رسيدگی و با تنظيم سند رسمی به سازش رسيده باشند مرجع رسيدگیکننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی مینماید و چنانچه سازش غيررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسيدگیکننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد. ماده٧٢ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است. فصل هفتم ـ ایرادهای رسيدگی ماده٧٣ـ خوانده میتواند قبل از ورود در ماهيت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهيت دعوا، در موارد زیر ایراد کند: ١ـ مرجع رسيدگیکننده صلاحيت ذاتی یا محلی نداشته باشد. ٢ ـ دعوا بين همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسيدگی باشد و یا اگر همان دعوا نيست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. ٣ـ خواهان اهليت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. ۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد. ۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبيل وکيل، ولی و قيم) سمت نماینده محرز نباشد. ۶ ـ دعوا از قبل بين همان اشخاص یا اشخاصی که طرفين دعوا قائم مقام آنها هستند رسيدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد. ٧ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد. ٨ ـ مورد دعوا مشروع نباشد. ٩ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد. ١٠ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد. ماده٧۴ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قيمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید. ماده٧۵ـ چنانچه خوانده اهليت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع نماید. ماده٧۶ـ خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند. ماده٧٧ـ ایراد عدم صلاحيت محلی فقط در اولين جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد. ماده٧٨ـ مرجع قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصميمگيری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسيدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحيح دانست در مورد بند ٢ ماده ٧٣ از رسيدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال مینماید و در مورد سایر بندهای ماده ٧٣ مبادرت به صدور قرار رد دعوا میکند. ماده٧٩ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسيدگیکننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسيدگی را ندارند و طرفين نيز می توانند آنها را رد نمایند: ١ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفين دعوا باشند. ٢ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد. ٣ـ هرگاه دعوای کيفری یا حقوقی بين عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد. ۴ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقيق یا گواه اظهار نظر کرده باشد. ۵ ـ عضو مرجع قيم یا مخدوم یکی از طرفين یا قيم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفين باشد و یا یکی از طرفين مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد. ماده٨٠ ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی ریيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسيدگی و اتخاذ تصميم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد. فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا ماده٨١ ـ دليل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل میجوید. ماده٨٢ ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتيب شامل اقرار، اسناد و امارات میباشند. گواهی گواهان میتواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود. ماده٨٣ ـ در صورتی که هریک از طرفين در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دليل دیگری لازم نمیباشد. ماده٨۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نيست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. ماده٨۵ ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختيار دارد ضميمه دادخواست نماید، همچنين طرفين دعوا حق دارند در کليه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختيار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضميمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسيدگی که در غير ساعات اداری تشکيل میشود ارائه گردد و امکان ثبت آن نيز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قيد میشود. ماده٨۶ ـ رسيدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد. ماده٨٧ ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و ميزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفين به عهده کارفرماست. ماده٨٨ ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسيدگیکننده دليل بر امری شناخته میشود از قبيل تحقيق محلی و کارشناسی. ماده٨٩ ـ مرجع رسيدگیکننده میتواند به تشخيص خود یا به درخواست هر یک از طرفين دعوا، قرار تحقيق محلی صادر نماید. ماده٩٠ـ موضوعاتی که نياز به تحقيق داشته باشند لازم است به تفکيک در قرار تحقيق محلی مشخص گردند. ماده ٩١ـ تحقيق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقيق محلی، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق، باید از کارکنان رسمی یا پيمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمينه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معين گردد. ماده٩٢ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقيق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقيق صادر نماید مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند. ماده٩٣ـ مرجع رسيدگیکننده میتواند با توجه به ماهيت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقيق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید. ماده٩۴ـ تحقيقکننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفين معرفی میشوند یا افرادی که خود تشخيص میدهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش مینماید. ماده٩۵ـ تحقيق کننده میتواند با تعيين روز و ساعت از طرفين یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند. ماده٩۶ـ چنانچه موضوع تحقيق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسيدگیکننده میتواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار تحقيق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقيق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخيرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد. ماده٩٧ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفين و تأیيد مرجع رسيدگیکننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسيدگیکننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص درخواستکننده اعلام مینماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. ماده٩٨ـ در صورتی که مرجع رسيدگیکننده، به تشخيص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان میباشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعيين شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسيدگی را ادامه داده و رأی صادر مینماید. ماده٩٩ـ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکوميت خوانده مرجع رسيدگیکننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره عليه خوانده ملحوظ نماید. فصل نهم ـ رأی ماده١٠٠ـ چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگیکننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفين مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود. ماده١٠١ـ پس از خاتمه رسيدگی، مرجع رسيدگیکننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقليت، این نظر نيز در صورتجلسه قيد میشود. رأی شامل موارد زیر میباشد: ١ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی. ٢ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها. ٣ـ موارد خواسته به تفکيک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آنها. ۴ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود. ۵ ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکيک هر یک از موارد خواسته. ۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض. ٧ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسيدگیکننده و امضای آنها. ماده ١٠٢ـ مرجع رسيدگی پس از صدور رأی مجاز به رسيدگی مجدد و تغيير رأی نمیباشد. ماده ١٠٣ـ هرگاه در تنظـيم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بين دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده میتواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحيح نماید. تمام موازین و ترتيبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نيز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضميمه غير قابل تفکيک رأی اصلی محسوب میشود. ماده١٠۴ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نيز به امضای اعضای مرجع رسيدگیکننده میرسد. ماده١٠۵ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر میشود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفين دعوا ابلاغ میگردد. ماده١٠۶ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است. فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی ماده١٠٧ـ هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگی به اعتراض و شکایت از آرای هيأت تشخيص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصميم را به طور مستقيم به هيأت حل اختلاف محول نموده باشد. ماده١٠٨ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هيأت تشخيص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمیشود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطيل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطيل صورت میگيرد. ماده١٠٩ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بين ذینفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگیکننده به اعتراض قاطع است. ماده١١٠ـ هيأت حل اختلاف در هنگام رسيدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هيأت تشخيص قرار گرفته، رسيدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هيأت تشخيص مشهود باشد. ماده١١١ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هيأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ١۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هيأت تشخيص نماید. رسيدگی به دعوای مذکور در هيأت تشخيص خارج از نوبت خواهد بود. فصل یازدهم ـ سایر مقررات ماده١١٢ـ ميزان حق حضور اعضای هيأتهای تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد. ماده١١٣ـ تعداد جلسات هيأتهای تشخيص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پروندههای مطرح شده، تعيين میشود. در هر حال بيش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسيدگیکننده ارجاع نمیشود. ماده١١۴ـ در صورتی که جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکيل گردد، کارفرمایان و نيز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن میباشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پيگيری مینماید. ماده١١۵ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگهای رسيدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگهای ارسالی استفاده نمایند. ماده١١۶ـ این آیيننامه شامل ١١۶ ماده در تاریخ ٧/٨/١٣٩١ توسط شورای عالی کار تهيه و در تاریخ ٧/١١/١٣٩١ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسيد و از تاریخ ١/١/١٣٩٢ لازمالاجرا بوده و آئين رسيدگی و چگونگی تشکيل جلسات هيأتهای تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده ١۶۴ قانون کار مصوب ٣/١٠/١٣٨٠ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ میگردد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شيخالاسلامی