با گسترش معاملات تجاری و تبادلات مالی در بازارهای اقتصادی، پرونده‌های مربوط به چک و اسناد مالی سهم قابل توجهی از دعاوی حقوقی را به خود اختصاص داده‌اند. اسناد مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت غیرنقدی، نقش اساسی در تسریع معاملات دارند و به طور گسترده توسط فعالان اقتصادی استفاده می‌شوند. چک نیز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در این زمینه، با مشکلاتی مانند چک برگشتی، عدم وصول وجه، و کسری موجودی روبروست که منجر به تشکیل دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود. همچنین، مسائل دیگری مانند عدم تطابق امضا، دست‌کاری در چک، یا صدور چک‌های بدون محل نیز از عوامل بروز اختلافات حقوقی به شمار می‌روند. در این مقاله به بررسی جزئیات این دعاوی و راهکارهای حقوقی مرتبط با آن‌ها خواهیم پرداخت.

دعاوی حقوقی مالی و انواع آن در ایران 

 حقوق مالی آن دسته از حقوقی هستند که اجرای آن‌ها به صورت مستقیم برای صاحب حق، منفعتی مالی به همراه دارد که قابلیت ارزیابی به پول را دارد؛ مانند حق مالکیت بر اموال و حق فسخ قراردادهای مالی. حقوقی مانند مالکیت، شفعه و حق فسخ قرارداد، از جمله حقوق مالی به شمار می‌روند. در نتیجه، هرگاه موضوع دعوا مرتبط با چنین حقوقی باشد، دعوا مالی محسوب می‌شود. دعاوی مالی در ایران شامل مواردی همچون مطالبه وجه چک، مطالبه اجرت‌المثل، مطالبه سهم‌الارث و مطالبه مهریه است. این دعاوی در صورتی که به نفع خواهان اثبات شوند، منجر به کسب مال یا منفعت مادی خواهند شد. در نظام حقوقی ایران، دعاوی حقوقی مالی به مجموعه‌ای از اختلافات اشاره دارند که هدف از آن‌ها کسب مالی مشخص یا حقوقی مالی برای خواهان است. این دعاوی شامل مطالبه طلب‌ها، وجوه چک، اجاره‌ها، سهم‌الارث، مهریه، و انواعی از قراردادهای مالی است که در صورت موفقیت در دادگاه، به دارنده حق امکان دسترسی به مالیات یا سودی مالی را می‌دهد. این دعاوی بخش بزرگی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهند و نقش مهمی در روند حقوقی کشور ایفا می‌کنند.

انواع چک و ارکان چک در دعاوی مالی مربوط به چک 

انواع چک در ایران به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. چک عادی یکی از رایج‌ترین انواع چک است که توسط صاحب حساب صادر می‌شود و مبلغ مشخصی را به دارنده چک منتقل می‌کند. این نوع چک بر اساس ماده 310 قانون تجارت، به عنوان ابزار انتقال وجوه نقد محسوب می‌شود و برای اعتبار داشتن باید مطابق با قوانین صدور و نحوه نوشتار خاص خود باشد. چک تایید شده نیز توسط شخص صادر می‌شود، اما بانک صحت وجود وجه کافی در حساب را برای وصول آن را تایید می‌کند. در چک تضمین شده، پرداخت وجه چک توسط بانک صادر کننده تضمین می‌شود و بدین ترتیب ریسک عدم پرداخت کاهش می‌یابد. چک رمزدار یا بین بانکی، به درخواست مشتری صادر می‌شود و به عنوان حواله‌ای بین بانک‌ها عمل می‌کند که موجب انتقال پول بین حساب‌های بانکی مختلف می‌شود. چک مسافرتی که به عنوان تراول چک نیز شناخته می‌شود، توسط بانک صادر شده و مبلغ آن از قبل روی چک درج می‌گردد، این چک‌ها برای مسافرت و جا به جایی ایمن پول بسیار کاربردی هستند. 

در دعاوی مرتبط با چک، ارکان اصلی شامل صادر کننده چک و دارنده چک است که هر دو نقش حیاتی در شکل‌گیری و پیگیری دعاوی دارند. صادر کننده چک شخصی است که به عنوان صاحب حساب، چک را تکمیل و امضا کرده و متعهد می‌شود که مبلغ مندرج در چک را در موعد مقرر به دارنده چک پرداخت کند. این تعهد، می‌تواند توسط قوانین و مقررات بانکی حمایت شود، اما در صورت عدم تأمین وجه چک، دارنده چک می‌تواند از طریق مراجع قضایی به پیگیری حقوقی بپردازد. دارنده چک می‌تواند فردی باشد که چک به نام او صادر شده یا کسی که چک از طریق پشت‌نویسی به او منتقل شده است. علاوه بر این، چک می‌تواند از طریق وراثت به شخص دیگری منتقل شود که در این صورت آن شخص نیز دارنده قانونی چک محسوب می‌شود. در دعاوی چک، حق و حقوق هر دو طرف بر اساس اسناد و مدارک مربوطه مشخص می‌شود و دادگاه‌ها معمولاً بر اساس وضعیت حقوقی چک، نظیر تاریخ صدور، امضا، تاییدیه بانک و انتقالات آن، به موضوع رسیدگی می‌کنند 

دعاوی چک و اسناد مالی شامل چه مواردی می‌شود؟ 

 در دعاوی مربوط به چک و اسناد مالی، اگر شخصی سفته‌ای از شخص دیگری داشته باشد و صادرکننده آن از پرداخت وجه در موعد مقرر خودداری کند، دارنده سفته می‌تواند برای دریافت طلب خود به دادگاه مراجعه کرده و اقامه دعوا نماید. با این حال، این نوع دعوا ماهیت کیفری ندارد و چنانچه دارنده سفته بتواند اموالی از صادرکننده به دادگاه معرفی کند، امکان درخواست تأمین خواسته و توقیف آن مال را خواهد داشت.

در خصوص دعاوی مربوط به چک نیز اختلافات ممکن است به دلایلی مانند مسدود شدن حساب صادرکننده، کسری یا نبود موجودی کافی در حساب، مفقود شدن چک، تغییرات غیرمجاز در متن چک، وجود خط خوردگی، یا عدم تطابق امضا رخ دهد. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کافی نباشد، بانک به دارنده چک گواهی عدم پرداخت ارائه می‌دهد که حاوی اطلاعات مربوط به حساب و چک است. این گواهی یکی از اسناد مهمی است که برای طرح دعوای حقوقی علیه صادرکننده چک لازم است و به دارنده آن اجازه می‌دهد اقدام حقوقی مناسبی انجام دهد.

بیشتر بخوانید: شکوائیه اعلام مفقودی چک + مراحل اعلام مفقودی چک

 دعاوی حقوقی در ارتباط با چک برگشتی به چه صورت است؟ 

 به طور کلی، صدور چک بلامحل از نظر قانونی یک جرم محسوب می‌شود و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. این امر به این معناست که اگر شخصی چکی صادر کند که موجودی کافی برای پرداخت آن نداشته باشد، می‌توان شکایت کیفری علیه او تنظیم کرد. شکایت کیفری این امکان را فراهم می‌کند که علاوه بر مطالبه وجه چک، مجازات کیفری نیز برای صادرکننده تعیین شود. با این حال، در مواردی که شرایط حقوقی بر چک حاکم باشد، مانند زمانی که چک برای تضمین یا ضمانت صادر شده باشد یا شرایط خاصی در صدور چک رعایت نشده باشد، دعوا صرفاً به جنبه حقوقی آن محدود می‌شود. در این حالت، شکایت فقط به منظور دریافت مبلغ چک است و صادرکننده با مجازات کیفری مواجه نخواهد شد. در دعاوی حقوقی، دارنده چک می‌تواند از طریق دادگاه برای وصول مبلغ چک اقدام کند، اما هیچ‌گونه مجازات حبس یا محرومیتی برای صادرکننده در نظر گرفته نمی‌شود. این تمایز میان دعاوی کیفری و حقوقی در مورد چک برگشتی اهمیت زیادی دارد و نوع اقدام قانونی را تعیین می‌کند.

چه عواملی سبب حقوقی شدن چک می‌شوند؟ 

عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند باعث حقوقی شدن چک برگشتی شوند و از امکان شکایت کیفری جلوگیری کنند. یکی از این موارد چک سفید امضا است، به این معنا که اگر صادرکننده ثابت کند چک بدون تکمیل اطلاعات و فقط با امضا تحویل داده شده، امکان شکایت کیفری وجود ندارد. همچنین، چکی که وعده‌دار باشد، یعنی تاریخ چک برای روز یا تاریخ آینده باشد و در روز صدور قابل وصول نباشد، از نظر کیفری قابل پیگیری نیست. چکی که بدون تاریخ صادر شده و دارنده چک تاریخ را بعداً اضافه کرده باشد نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

در صورتی که شرط خاصی در صدور چک وجود داشته باشد، مانند قراردادی که در پشت چک ذکر شده یا در توافق‌نامه دیگری ثبت شده باشد، این چک به دلیل دارا بودن شرط، ماهیت حقوقی پیدا کرده و شکایت کیفری نمی‌تواند مطرح شود. چک‌های ضمانتی که برای تضمین انجام تعهدات یا قراردادها صادر می‌شوند نیز قابلیت طرح دعوای کیفری ندارند، اما همچنان می‌توان از طریق دعوای حقوقی مبلغ آن را مطالبه کرد. همچنین، اگر چک بابت بهره ربا باشد و این امر در دادگاه اثبات شود، دعوا تنها به شکل حقوقی قابل پیگیری خواهد بود و امکان شکایت کیفری وجود ندارد.

نحوه شکایت از چک برگشتی: حقوقی یا کیفری؟

در مرحله اول، باید مشخص کنید که شکایت شما بابت چک برگشتی از نوع کیفری است یا حقوقی. پس از تصمیم‌گیری، لازم است دادخواستی تنظیم کرده و آن را به دادسرا تحویل دهید. هزینه دادرسی در این نوع دعاوی معمولاً بر اساس مبلغ چک تعیین می‌شود. بعد از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک، حکم دادگاه معمولاً ظرف یک هفته صادر می‌شود. طرفین دعوا نیز فرصت دارند تا ظرف دو هفته پس از صدور حکم، در صورت اعتراض، درخواست تجدید نظر کنند. اگر شکایت از نوع حقوقی باشد و صادرکننده چک قادر به پرداخت مبلغ در موعد مقرر نباشد، اموال او توقیف شده و از طریق آن‌ها مبلغ چک تسویه خواهد شد. اما در شکایت کیفری، در صورت اثبات جرم، صادرکننده علاوه بر پرداخت مبلغ چک، به مجازات کیفری نیز محکوم خواهد شد که این مجازات ممکن است شامل حبس یا محرومیت‌های قانونی دیگر باشد.

ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه عامل در دعاوی حقوقی چک و اسناد مالی  

برای جلوگیری از جعل و افزایش اعتبار چک، صدور چک در وجه حامل ممنوع شده و ظهرنویسی به روش سنتی با امضا در پشت چک، جای خود را به ثبت در سامانه صیاد داده است. در صورتی که چک به دلیل مشکلاتی مانند دستور عدم پرداخت، کسری موجودی، یا نقص در تنظیم چک مانند عدم تطابق امضا یا خط خوردگی قابل وصول نباشد، بانک موظف است گواهی عدم پرداخت صادر کرده و آن را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند. این گواهی باید شامل کد رهگیری و مهر بانک باشد؛ در غیر این صورت در دعاوی قضایی پذیرفته نخواهد شد. در مواردی که موجودی حساب کافی نباشد، دارنده چک می‌تواند مبلغ موجود در حساب را دریافت کرده و برای باقیمانده مبلغ، گواهی بانکی دریافت کند که به عنوان جایگزین چک اصلی در پیگیری قضایی استفاده می‌شود.

آنچه از این مقاله آموختیم:

چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی و پرداخت، نقش اساسی در معاملات روزمره دارد و قوانین مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مشکلاتی مانند چک‌های برگشتی و عدم وصول وجه به دلایل مختلف، باعث شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود. چک‌های بدون محل و مواردی همچون خط خوردگی، تطابق نداشتن امضا و کسری موجودی از جمله مسائلی هستند که می‌توانند منجر به اقامه دعوا شوند. همچنین، با تغییرات جدید نظیر ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، پیشگیری از جعل و حفظ اعتبار چک تقویت شده است. در نهایت، آشنایی با روش‌های قانونی پیگیری چک و استفاده از گواهی عدم پرداخت در دعاوی حقوقی، به دارندگان چک کمک می‌کند تا حقوق خود را به درستی دنبال کنند. در آخر اگر نیاز به مشاوره در این زمینه داشتید به صفحه مشاور دفاعیه مراجعه کنید.