افرادی که قصد تاسیس شرکت دارند یا شرکت‌هایی که با خرید سایر شرکت‌های فعال، قصد توسعه فعالیت خود را دارند، باید با استفاده از مشاوره حقوقی در امور کارگری، یکسری موارد حقوقی الزامی را در این زمینه رعایت کنند. قوانین مربوط به کار، حقوق کارگری و حقوق شرکت‌ها به مرور تغییر کرده و دارای پیچیدگی‌های زیادی است؛ بنابراین شرکت‌ها برای پیشگیری از بروز دعاوی حقوقی پیچیده سعی می‌کنند از متخصص‌ترین وکلا یا مشاوران حقوقی استفاده کنند. ما در این مقاله در رابطه با انواع مسائل کارگری، تنظیم قرارداد، حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما صحبت می کنیم.
اهمیت مشاوره حقوقی برای شرکت‌ها در موضوعات کارگری
استفاده از مشاوره حقوقی می‌تواند تا حد زیادی ریسک مربوط به جذب، قرارداد و تامین حقوق کارگران را کاهش داده و از امکان صدمات مالی به شرکت جلوگیری کند. شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی قراردادهایی در چهارچوب قانون تنظیم کنند که حقوق طرفین در آن به روشنی مشخص باشد؛ به این ترتیب هم حقوق کارگران حفظ می‌شود و هم امکان شکایت از روند اداره امور انسانی شرکت وجود نخواهد داشت. یک مشاور حقوقی یا وکیل تخصصی می‌تواند به شرکت‌ها در زمینه تعیین امور رفاهی کارگران، بهداشت، مزد یا حق‌السعی، حل اختلاف کارگری، پیشگیری از جرایم و مجازات‌ها کمک کند.
انواع مسائل کارگری در شرکت‌ها
به لحاظ حقوقی انواع مسائل کارگری در شرکت‌ها تحت عناوین زیر بررسی می‌شوند:
- قرارداد کارگری در شرکت‌ها؛
- قوانین شرایط کارگری در شرکت‌ها؛
- قوانین حفاظت فنی و بهداشت محیط کار؛
- قوانین امور رفاهی کارگران.
در ادامه هر کدام از این موارد را توضیح خواهیم داد.
قرارداد کارگری در شرکت‌ها:
منظور همان قراردادی است که با رضایت کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و به موجب آن، در چارچوب قوانین، کارگر در قبال دریافت مزد، اقدام به انجام کاری می‌کند. حال این قرارداد کار می‌تواند ماهیتی کتبی یا شفاهی داشته و از نظر مدت زمان، موقتی یا دائمی باشد. در صورتی که مدت زمان قرارداد کار بین کارگر و شرکت بیش از ۳۰ روز باشد، شرکت موظف است یک قرارداد کتبی در چارچوب قوانین و فرم مخصوص وزارت کار و امور اجتماعی تهیه کند. به جز بایگانی شرکت، یک نسخه از این قرارداد در اختیار کارگر قرار می‌گیرد.
در صورتی که قرارداد کار بین شرکت و کارگر به صورت موقت تهیه شود، شرکت باید به عنوان کارفرما، به نسبت میزان کارکرد هر شخص، مزایای قانونی پایان کار ارایه دهد. این مزایا بر اساس آخرین مزد در طول مدت یک ماه محاسبه می‌شود. قرارداد‌ها باید براساس بند الف، ب، ج ماده ۹ قانون کار، دارای مواردی از جمله: مشروعیت قانونی، معین بودن، شرعی بودن اصل کار یا تصرف اموال مربوطه باشد.
قوانین شرایط کارگری در شرکت‌ها:
در این زمینه مباحث مختلفی مانند رعایت حقوق مربوط به مزد ساعتی، کارمزد، حقوق و مزد ثابت بررسی می‌شود. به تمام مزایای نقدی و غیرنقدی که در قبال کار به کارگران داده می‌شود مزد می‌گویند. اگر این مزد در قبال انجام کار به صورت ساعتی باشد به آن مزد ساعتی و اگر در قبال انجام کار در حجمی مشخص یا تولیدی معین باشد، به آن کارمزد گفته می‌شود. مزد ثابت هم به معنی پرداخت ثابت مزایا در برابر پذیرفتن مسئولیت‌های یک سمت مشخص است.
مزد، حقوق یا حق‌السعی باید در روزهای کاری، به وسیله پول رایج کشور و در چارچوب قانون به کارگران داده شود. شرکت‌ها می‌توانند قرارداد خود را طوری تنظیم کنند که پرداخت مزد کارگران به صورت روزانه، هفتگی، پانزده روزه یا ماهانه انجام شود. در شرایط ثابت باید حقوق کارگران به صورت مساوی در نظر گرفته شود. طبق ماده ۳۸ قانون کار، پرداخت حقوق یا عقد قرارداد بر اساس تبعیض جنسیتی، قومیتی، سنی و اعتقاد مذهبی ممنوع است.
قوانین حفاظت فنی و بهداشت محیط کار:
برای حفظ منابع انسانی، مجموعه قوانینی با کمک شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که شرکت‌ها در برابر کارگران باید آن را رعایت کنند. ازاین‌رو شرکت‌هایی که می‌خواهند کارگاهی جدید احداث کنند یا فضای گذشته خود را گسترش دهند، باید یک نسخه از نقشه و شرایط محیط کار را به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل دهند. سازمان مزبور هم موظف است پس از یک ماه نتیجه تایید یا عدم تایید خود را ابلاغ نماید.
در صورتی که شرکت‌ها بخواهند از ابزارها و وسایل جدیدی استفاده کنند، زمانی می‌توانند کارگران را در آن سمت قرار دهند که آن دستگاه‌ها براساس مصوب آیین‌نامه شورای عالی حفاظت فنی نیاز به آزمایش نداشته باشند، یا آزمایشات سلامت در این زمینه صورت گیرد. حتی اگر در قرارداد کار سمت کارگر توسط شرکت مشخص شده باشد، در صورتی که کارگر در اثر فعالیت در آن سمت دچار بیماری شود، شرکت موظف است بدون تغییر حق‌السعی سمت فرد را تغییر دهد.
قوانین امور رفاهی کارگران:
در قوانین مربوط به امور رفاهی کارگران مباحثی مانند مسکن، تغذیه، رعایت فرایض دینی، بیمه کارگری و امثال آن در نظر گرفته می‌شود. بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، شرکت‌ها موظف هستند، کارگران خود را بیمه تامین اجتماعی نمایند. همچنین شرکت‌ها باید برای کارگران فاقد مسکن خود، تسهیلات و کمک‌هایی را در نظر بگیرند. این کمک‌ها می‌تواند به صورت خانه سازمانی ارائه شود.
ماده ۱۵۰ قانون کار، شرکت‌ها را موظف می‌کند که مکانی را برای نمازخانه، اختصاص دهند. همچنین انجام کار، نباید مانع فریضه روزه داران در ماه مبارک رمضان شود. اگر کار برای مدت محدودی دور از محل اصلی شرکت باشد، باید سه وعده غذای اصلی، شامل حداقل یک وعده خوراک گرم، در اختیار کارگران قرار گیرد. در صورتی هم که در محل شرکت وسیله نقلیه عمومی وجود نداشته باشد، شرکت باید مسائل مربوط به حمل‌ونقل را هم مرتفع کند.
تنظیم قراردادهای کار شامل الزامات قانونی و حقوقی
برای تنظیم قراردادهای کار باید الزامات قانونی و حقوقی زیر را در نظر بگیرید:
- در صورتی که انجام یک کار یا داشتن یک سمت شغلی، به لحاظ زمانی دارای طبیعت مستمر باشد، اگر در قرارداد کار شرکت مدت زمانی تعیین نشود، آن قرارداد به منزله قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود.
- تنظیم قراردادهای کار در شرکت‌ها باید در چهار نسخه تهیه و تنظیم شود؛ یک نسخه برای شرکت، یک نسخه برای کارگر و همچنین دو نسخه برای اداره کار و شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر.
- شرکت می‌تواند برای کارگران خود ۱ تا ۳ ماه را به عنوان دوره آزمایشی تعیین کند. در طی قرارداد کار آزمایشی شرکت می‌تواند بدون اخطار قبلی قرارداد کار را لغو کند، اما در مدت مشخص باید حقوق کارگر پرداخت شود. در صورتی که در دوره قرارداد کار آزمایشی کارگر به صورت یک طرفه از قرارداد خارج شود، شرکت باید به نسبت روزهای کارکرد او، به وی حقوق پرداخت کند.
- شرکت‌ها باید دقت کنند که حداکثر قرارداد آزمایشی کار برای کارگران ساده یک ماه و برای کارگران حرفه‌ای ۳ ماه تعیین می‌شود.
- به استناد ماده ۱۱ قانون کار، در صورتی که کارگران مطالبات دریافت نکرده‌ای داشته باشند، شرکت می‌تواند از محل مطالبات و بدهی پیمانکاران، بودجه لازم را تامین کرده و مطالبه کارگران را پرداخت کند.
- بر اساس ماده ۱۲ قانون کار در صورتی که یک شرکت قصد خرید یک شرکت دیگر را داشته باشد، در صورت ادغام دو شرکت یا انتقال مالکیت به هر دلیل، تامین تمام مطالبات گذشته کارگران شرکت، بر عهده کارفرمای جدید است؛ حتی اگر طرف معامله‌ی قرارداد کتبی قبل، کارفرمای پیشین باشد.
به لحاظ تاریخ قرارداد، شرکت باید چند نکته را رعایت کند: تاریخ شروع قرارداد مشخص باشد، زمان پایان قرارداد تعیین شود (برای قراردادهای مدت‌دار) و همچنین شرایط فسخ قرارداد مشخص شود.
نحوه حل اختلافات کارگری
یک مشاوره حقوقی می‌تواند با اطلاع رسانی و اعمال دقیق قوانین، پیش از قرارداد، حین قرارداد و حتی پس از آن مانع بروز اختلافات کارگری و کارفرما شود. همچنین در صورت بروز دعاوی کارگری می‌تواند به عنوان نماینده یکی از طرفین در دادگاه حاضر شده و از حقوق کارگر و کارفرما محافظت کند. از مشاوره حقوقی به عنوان میانجیگر مابین کارگر و کارفرما هم استفاده می‌شود تا بدون رجوع به دادگاه قوه قضاییه و تشکیل پرونده قضایی، بتوانند مشکل خود را حل کرده و به اندازه حقوق خود، طبق قوانین و قرارداد، درخواست داشته باشند.
روش‌های پیشگیری از بروز دعاوی کارگری
روش‌های پیشگیری از بروز دعاوی کارگری به شرح زیر است:
- آگاهی به کارفرما و ایجاد جلسات آموزش حقوقی برای کارگران؛
- کمک به جمع آوری مستندات حقوقی شامل انواع پرداخت‌ها و توافقات؛
- تنظیم قرارداد شفاف بر اساس قوانین کار و رعایت حقوق طرفین؛
- به روز رسانی خدمات و حقوق کارگر و کارفرما بر اساس تصویب قوانین جدید؛
- استفاده از نقش میانجیگری برای مشاور حقوقی مابین کارگر و کارفرما.
مشاوران حقوقی می‌توانند با بررسی شرایط شرکت مواردی را در زمینه بهداشت ایمنی و سایر حقوق کارگری به شرکت‌ها اطلاع رسانی نمایند.
نقش مشاور حقوقی در تفسیر قوانین جدید کارگری
قوانین جدید می‌توانند تحولات بزرگی را در نحوه ارائه حقوق کارگری، فسخ قرارداد و جذب کارگر جدید ایجاد کنند. دریافت توضیح و تفسیر قوانین جدید که می‌توانند شیوه نگارش پیچیده‌ای داشته باشند، همیشه شرکت‌ها را یک گام جلوتر از مشکلات حقوقی قرار می‌دهند. اگر قوانین جدید، شیوه‌های قدیمی رعایت حقوق و مزد کارگران را توسط شرکت، زیر سوال ببرد، این وظیفه مشاور حقوقی است که با بازبینی کردن فرم قراردادهای پیشین، به شرکت‌ها کمک کند. مشاوران حقوقی فرم کلی کار شرکت‌ها را به قوانین جدید تطبیق داده و با بررسی حقوق و تکالیف کارگران در مقابل کارفرما، باعث کاهش ریسک بروز مشکلات حقوقی می‌شوند.
آنچه که از این مقاله آموختیم:
مشاوره حقوقی شرکت‌ها در امور کارگری می‌تواند به شرکت‌ها در زمینه تعیین امور رفاهی کارگران، بهداشت، مزد یا حق‌السعی، حل اختلاف کارگری، پیشگیری از جرایم و مجازات‌ها کمک کند. مشاوران حقوقی می‌توانند انواع مسائل کارگری از جمله قوانین مربوط به قرارداد کارگری را به اطلاع شرکت برسانند یا یک فرم شفاف برای قرارداد ایجاد کنند. مشاوران حقوقی همچنین با تفسیر قوانین جدید و نقش میانجی می‌توانند مانع بروز دعاوی کارگری شوند.
