ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از مهم‌ترین مقررات طلاق در نظام حقوقی ایران است و دادگاه را موظف می‌کند هم‌زمان با صدور حکم طلاق، درباره تمامی حقوق مالی زن از جمله مهریه، جهیزیه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت و همچنین حضانت، نگهداری و ملاقات فرزندان تصمیم‌گیری کند. ثبت طلاق نیز مشروط به پرداخت حقوق زن دانسته شده، مگر آنکه او رضایت دهد یا حکم اعسار و تقسیط برای زوج صادر شود. هدف این ماده جلوگیری از طرح دعاوی پراکنده، حمایت از زنان و کودکان و ایجاد وحدت در رسیدگی‌های قضایی است؛ به همین دلیل می‌توان آن را ستون اصلی قانون حمایت خانواده و ابزاری مهم در صیانت از نهاد خانواده و حقوق طرفین دانست.

معرفی کامل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ پس از سال‌ها بحث و بررسی به تصویب رسید و توانست مقررات پراکنده حوزه خانواده را در قالب یک قانون واحد گردآورد. این قانون تحولات مهمی در زمینه حقوق خانواده ایجاد کرد. یکی از مواد اساسی آن ماده ۲۹ است که تکالیف دادگاه در زمان صدور حکم طلاق را روشن می‌سازد. برای دریافت مشاوره آنلاین طلاق می توانید با کارشناسان مباشر در تماس باشید.

متن ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده:

«دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق، رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

برای دریافت مشاوره آنلاین ازدواج می توانید با کارشناسان مباشر در تماس باشید.

وظایف و اختیارات دادگاه طبق ماده ۲۹

بر اساس این ماده، دادگاه در هر پرونده طلاق، فارغ از اینکه خواهان زن باشد یا مرد یا حتی طلاق توافقی مطرح شده باشد، موظف است درباره مسائل مالی زن و همچنین حضانت و ملاقات فرزندان تصمیم‌گیری کند. این رویکرد باعث می‌شود همه مسائل در یک پرونده بررسی شود و طرفین مجبور نباشند برای هر موضوع دادخواست جداگانه‌ای مطرح کنند.

تعیین تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه

تعیین تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه را در ادامه بطور کامل بررسی خواهیم کرد:

مهریه:

مهریه مالی است که مرد در زمان عقد نکاح به زن پرداخت می‌کند یا تعهد به پرداخت آن دارد. زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود. مهریه به سه دسته مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه تقسیم می‌شود. همچنین از لحاظ نحوه مطالبه، دو نوع دارد: “عندالمطالبه” که در آن اصل بر توانایی مالی مرد است و او باید اعسار خود را اثبات کند، و “عندالاستطاعه” که در آن زن باید توان مالی شوهر را نشان دهد. قانون جدید حمایت خانواده سقف ضمانت اجرایی مهریه را تا ۱۱۰ سکه طلا مقرر کرده است. در صورت عدم پرداخت این مقدار، مرد ممکن است به حبس محکوم شود، اما مازاد بر آن نیازمند اثبات توانایی مالی مرد است.

جهیزیه:

جهیزیه از اموال زن محسوب می‌شود و دادگاه موظف است هنگام طلاق تکلیف آن را مشخص کند.

نفقه زوجه:

پرداخت نفقه در عقد دائم بر عهده مرد است و حتی اگر توان مالی نداشته باشد، از او ساقط نمی‌شود. تنها در صورت نشوز زن (عدم تمکین) این حق از او گرفته می‌شود. در عقد موقت نیز نفقه تنها در صورتی الزام‌آور است که شرط شده باشد یا عقد بر اساس آن منعقد شده باشد. قانون حمایت خانواده مجازات ترک انفاق را تشدید کرده است و دادگاه در هر حکم طلاق باید تکلیف نفقه زن را روشن کند.

تعیین نفقه فرزندان و هزینه‌های حضانت

دادگاه باید در حکم خود هزینه‌های حضانت و نگهداری فرزندان را تعیین کند. این هزینه‌ها بسته به شرایط کودک و وضعیت کسی که حضانت بر عهده اوست، مشخص می‌شود و در صورت نیاز با نظر کارشناس رسمی تعیین خواهد شد. حتی زمانی که حضانت با مادر است، پدر همچنان موظف به پرداخت کلیه مخارج فرزند است. قانون جدید حمایت خانواده این تکلیف را برای کودکان تحت سرپرستی یا متولد از روش‌های علمی مانند تلقیح مصنوعی نیز در نظر گرفته است.

برای دریافت مشاوره آنلاین طلاق توافقی می توانید با کارشناسان مباشر در تماس باشید.

تعیین اجرت المثل ایام زوجیت

دادگاه موظف است اجرت المثل کارهای زن در زندگی مشترک را بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی محاسبه کند. این تبصره مقرر کرده است اگر زن کارهایی انجام دهد که وظیفه شرعی او نبوده و برای آن اجرتی در عرف وجود دارد، و این کارها به دستور شوهر و بدون قصد رایگان انجام شده باشد، دادگاه باید برای آن اجرت تعیین کند. اصل بر این است که زن کارها را رایگان انجام نداده و اگر مرد خلاف آن را ادعا کند، باید ثابت کند. اجرت‌المثل حتی زمانی که طلاق به درخواست زن باشد یا زن مرتکب تخلف شده باشد نیز باید تعیین گردد. برای دریافت مشاوره آنلاین دریافت مهریه می توانید با کارشناسان مباشر در تماس باشید.

اهلیت زوجین

حضانت، نگهداری و ملاقات فرزندان

حضانت در لغت به معنای پرورش و در حقوق به معنای نگهداری و تربیت فرزند است. حضانت هم حق و هم تکلیف والدین به شمار می‌رود. طبق قانون، حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) با پدر خواهد بود. پس از بلوغ، فرزند خود انتخاب می‌کند با کدام والد زندگی کند. ملاک اصلی دادگاه در این زمینه همیشه مصلحت کودک است.

موارد سلب حضانت:

• ابتلا به جنون
• اعتیاد زیان‌آور به مواد مخدر، الکل یا قمار
• فساد اخلاقی یا فحشا
• بیماری‌های روانی تایید شده توسط پزشکی قانونی
• سوءاستفاده از کودک یا اجبار او به کارهای ضد اخلاقی
• ضرب و جرح شدید و مکرر

ازدواج مجدد مادر:

طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر پس از طلاق ازدواج کند، حق حضانت او ساقط و حضانت به پدر واگذار می‌شود. البته در صورت فوت پدر، حضانت همچنان با مادر خواهد بود. بسیاری از حقوقدانان این قاعده را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که ملاک اصلی باید مصلحت کودک باشد نه صرف ازدواج مادر. در طلاق توافقی نیز زوجین می‌توانند توافق کنند که فرزند حتی پس از ازدواج مادر نزد او بماند.

ملاقات فرزندان:

دادگاه با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت کودک، برنامه ملاقات با والدین و سایر بستگان را مشخص می‌کند. شخصی که حضانت دارد، حق جلوگیری از ملاقات دیگران را ندارد. در صورت امتناع، دادگاه دخالت کرده و حتی می‌تواند ملاقات تحت نظارت تعیین کند.

مقاله مرتبط: ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی

مقررات ثبت طلاق و اثر ماده ۲۹

مقررات ثبت طلاق و اثر ماده ۲۹ به صورت زیر است:

• ثبت طلاق مشروط به پرداخت حقوق زن: بر اساس این ماده، ثبت طلاق تنها زمانی امکان‌پذیر است که حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه و اجرت‌المثل پرداخت شده باشد. این شرط برای حمایت از زنان و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها پیش‌بینی شده است.
• استثنائات بر قاعده: اگر زن رضایت دهد یا حکم قطعی مبنی بر اعسار مرد (ناتوانی مالی) صادر شود، طلاق می‌تواند حتی بدون پرداخت کامل حقوق ثبت شود. همچنین در صورتی که دادگاه پرداخت مهریه یا سایر حقوق را به صورت اقساطی تعیین کند، این امر مانع ثبت طلاق نخواهد بود.
• حق زن برای اقدام پس از ثبت طلاق: اگر زن با رضایت خود طلاق را بدون دریافت حقوق مالی ثبت کند، همچنان می‌تواند بعد از طلاق از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوقش اقدام کند. در دوران عده نیز زن می‌تواند نسبت به حقوقی که بخشیده رجوع کند، هرچند در این حالت مرد هم حق رجوع به زندگی مشترک را خواهد داشت. ازدواج مجدد زن نیز مانع دریافت مهریه از ازدواج قبلی نیست.

مقاله مرتبط: ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چیست؟

نکات اجرایی و قضایی ماده ۲۹

یکی از ویژگی‌های مهم این ماده توجه دادگاه به شروط ضمن عقد و مفاد سند ازدواج است. دادگاه موظف است هنگام صدور رأی همه توافقات و شروط زوجین را بررسی و اعمال کند.

از نظر شکلی، رسیدگی به موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و حضانت در جریان پرونده طلاق نیازی به دادخواست مستقل و ابطال تمبر ندارد. همین امر باعث می‌شود حجم دعاوی کاهش یافته و رسیدگی متمرکزتر شود. حتی در مواردی که شوهر از پرداخت مهریه یا نفقه امتناع می‌کند، زن می‌تواند اجرای حکم را از همان دادگاه صادرکننده تقاضا کند و نیاز به طرح دعوای جدید ندارد.

این ماده همچنین با مقررات دیگر قانون مدنی مانند تبصره ماده ۳۳۶ (اجرت‌المثل) و مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ (حضانت) ارتباط مستقیم دارد. علاوه بر آن، نظریات مشورتی قوه قضائیه و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت خانواده، جزئیات بیشتری برای اجرای این ماده ارائه کرده‌اند.

مقاله مرتبط: مدارک لازم برای اثبات ترک انفاق چیست؟

سوالات متداول

آیا دادگاه می‌تواند شروط ضمن عقد را نادیده بگیرد؟

خیر. دادگاه موظف است هنگام صدور رأی به تمامی شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج توجه کند.

مدت زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با ماده ۲۹ چقدر است؟

قانون زمان دقیقی مشخص نکرده است، اما در طلاق توافقی موضوع باید ابتدا به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شود و این مراکز حداکثر سه ماه فرصت دارند نظر بدهند. در صورت توافق طرفین، این مهلت تا سه ماه دیگر هم قابل تمدید است.

آیا اجرای ماده ۲۹ تفاوتی در طلاق به درخواست زن یا مرد دارد؟

خیر. وظایف دادگاه در تعیین تکلیف حقوق مالی زن و حضانت فرزندان در همه انواع طلاق یکسان است و تفاوتی ندارد که درخواست طلاق از سوی زن یا مرد مطرح شده باشد.

مقاله مرتبط: شرایط دوازده‌گانه عقدنامه چیست؟